سقط القناع عن القناع عن القناع

وصلتنى الاخبار أولا بأول عن الموضوع

لا تنسوا أننى اعمل فى النقابة

حيث التجمع الاخواني الكبير هناك

تلك الضحكات الجانبية الخبيثة لا داعي لها

أطمئنوا

فليس من مخططاتى المستقلبية الانضمام اليهم

****

المهم الذي حدث فى نقاط سريعة

تم عمل حملة اعتقالات واسعة ضد الاخوان حوالى 140 تم القبض عليهم

و أولهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لهم

و 30 من قيادات الاخوان

و ذلك في 16/12/2006

ثم قررت نيابة أمن الدولة حفظها الله لجميع الاباطرة

في 23/12/2006

تجديد حبس خيرت الشاطر مع 15 آخرين من الاخوان

في قضية طلاب الازهر بعدما ضم اليها قضية سلسبيل

التى كان الشاطر متهما فيها عام 1995

ثم قامت النيابة مشكورة

بتجديد حبس الشاطر مرة أخرى و 36 من الاخوان

في 24/1/2007

يبقى كده 3 مرات

فاضل مرة و حد لازم يطلع بره

ثم

جاء قرار النائب العام /عبد الحميد محمود

الذي كان المحامي العام وقت قضية شركة سلسبيل و بسببه أغلقت الشركة

بإصدار قرار بمنع التصرف فى الممتلكات

السائلة و المنقولة و العقارية

و ذلك ل 29 من قيادات الاخوان

و على رأسهم الشاطر أيضا

والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد

والحاج حسن مالك والدكتور عبد الرحمن سعودي

ثم تم تحديد ميعاد 30 يناير للنظر في قرار النائب العام

أمام محكمة جنايات القاهرة

و اذا بقرا محكمة الجنايات يأتي بالعدالة المفقودة

ان اصدرت يوم 29 / 1 /2007 قرارا

بعد الطعن الذى قدمه المحامي عبد المنعم عبد المقصود

بإخلاء سبيل خيرت الشاطر

و 15 من قيادات الاخوان الاخرين

و الغاء قرار نيابة امن الدولة بالتجديد لهم

و لكن لم يهنأ الاخوان طويلا

ثم لم يعبأ الامن المصري الهمام بقرار المحكمة

أعاد جهاز أمن الدولة اعتقال الشاطر

و15 قياديًّا آخرين في 30 / 1 /2007

و ترحيلهم الى سجن مزرعة طره

كانت قد أصدرت محكمةُ جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء سبيلهم

ثم أصدرت قرارا في 4 / 2 /2007

بتجديد حبس 5 من قيادات الاخوان و 15 من رجال الاعمال المعروفين

15 يوما على ذمة التحقيقات

ثم أتحفنا سيادة الرئيس

في 7 / 2 /2007

باصدار قرار بإحالة الشاطر و 39 آخرين من قيادات الاخوان

الى القضاء العسكري

بتهمة الانتماء لتنظيم محظور و غسيل الاموال

و على اثر قرار فخامة الرئيس قامت نيابة امن الدولة

بتحويل ملفاتهم الى القضاء العسكري

بتهمتي الارهاب و غسيل الاموال

و معني مثولهم أمام القضاء العسكرى

طبعا لا تسالوني كيف لمدنيين أن يحاكموا محاكمات عسكرية

فاجابتى الوحيدة

يبقى أنت اكيد في مصر

أن كل منهم على الاقل سيدخل فى عقوبة تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات فى السجن

كما حدث من قبل

ثم قررت محكمة جنايات القاهرة

في 24 / 2 /2007

بتحديد ميعاد لجلسة بعدما يتم النظر فى الاستشكال الذى قدمه

الشاطر و 29 آخرين من الاخوان

في قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم

وهو القرار الذي فاجأ هيئة الدفاع التي لم تتقدَّم بدفاعها

واعتبرت أن قرار حجز القضية للحكم محاولةٌ من هيئة المحكمة لتصحيح موقفها

بعد تحويل القضية للقضاء العسكري، وهو ما يجعل نظر القضية أمام الهيئة غير قانوني

؛ نظرًا لعدم جواز نظر القضية أمام هيئتَين قضائيتَين مختلفتَين،

وبالتالي إعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى؛ نظرًا لعدم وجود قرار اتهام من المدَّعي العام العسكري،

وأرجعت مصادر في هيئة الدفاع قرارَ التأجيل إلى تمكين المحكمة من الحصول على قرار من المدعي العسكري

وهو ما سيجعل القضية ضمن اختصاص نفس الدائرة

ثم جاء قرار محكمة جنايات القاهرة

في 28 /2 /2007

بإصدار قرارها برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة

بتاييد قرار التحفظ على اموال الشاطر و 29 الاخرين من الاخوان

!!!!!

بعد منع دخول أهالى المعتقلين و ذويهم من دخول قاعة المحكمة

على نقيض المرة التي تسبقها

*****

و قد قام المثقفون بكافة انتمائاتهم

و على رأسهم المستشار طارق البشري و د. عبد الوهاب المسيري

بالتوقيع على بيان تضامني لرفض المحاكمة العسكرية للمدنيين

و المحاكمات لمعارضى السلطة عموما

*****

ربما تتسائلون عن معنى العنوان

قناع من الذى سقط

قناع السلطة الاخير

ليكشف عن الوجه البغيض

الوجه الحقير

بالنسبة لي

فقد قررت بأن انسب قرار الان

هو تناسي و وضع جميع الخلافات جانبا

و التغاضي عن اختلاف كل منا فى طريقة تعبيره و تفكيره

و محاولة الخروج عن دائرة

أن العرب اتفقوا على الا يتفقوا

فأبسط القواعد الانسانية تقول بأنه يجب

تجميع المتعارضين اذا ما وجد خصم اقوى ضدهم

على الاقل

عدو عدوي فهو صديقي

لنا ان نقول

نرفض ما حدث

سواء للأخوان او غيرهم من الشرفاء

نرفض تلك الاساليب القذرة

و سنظل نرفض

ليقضي الله امرا كان مفعولا

***

تحياتي

ملحوظة: المعلومات المذكورة من موقع أخوان اون لاين