وهــم الثــورة الشعبيــة

أثناء تصفحي لأرشيف قسم مساحة رأي في المصري اليوم .. وجدت هذا المقال المتميز في عدد العاشر من مايو لهذا العام بقلم د. عمرو الشوبكي

فأردت أن اطرح تلك الرؤية المغايرة عليكم

و نتناقش..................... كالعادة

**********

وهم الثورة الشعبية بقلم د.عمرو الشوبكى

لم تعش تنظيمات وحركات سياسية علي فكرة، مثلما عاشت علي حلم الثورة الشعبية والعصيان المدني، بصورة أدت إلي إنهاء بعضها وتعثر البعض الآخر حين اختزلوا قضية التغيير في نموذج واحد من المستحيل حدوثه، وفي الرهان علي حاله جماهيرية لن تأتي،
وتركت مساحات أخري للعمل كان يمكن أن تأتي بثمارها في حال تخلصت حركة مبشرة كحركة كفاية من هم صدرته الأدبيات الماركسية التقليدية في الثورة والتغيير الثوري، ومثل ليس فقط جزء من ذكريات الماضي إنما أيضا استثناء نادر في تاريخ خبرات التغيير في العالم،

بما فيها البلدان الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية، والتي لم تذهب إلي الشيوعية بثورة، ولم تغادرها أيضا بثورة

.
والسؤال المطروح علي القوي الإصلاحية الجديدة، وخاصة التي كانت واعدة منها يكمن في البحث عن طرق ووسائل جديدة للتغيير والإصلاح، تتجاوز خطاب الثورة القادمة ومظاهرة المائة ألف مواطن، وعصيان الملايين في الشوارع، لأن الهدف هو الإصلاح وليس العصيان المدني

.
لقد دافع البعض عن نموذج استثنائي في تاريخ حركات التغيير في العالم، فباستثناء الثورة الفرنسية والروسية والإيرانية لم ير العالم ثورات شعبية كبري تتحرك فيها الجماهير من أجل إسقاط النظام القائم، فدول أوروبا الغربية تحولت نحو الديمقراطية عبر عملية تطور داخلي عرفت أشكالاً متنوعة من الاحتجاجات الشعبية مثلت عنصر ضغط علي النظام دفعت قوي وتيارات إصلاحية من داخله إلي إجراء إصلاحات متدرجة شكلت ما عرف بالثقافة السياسية الديمقراطية لمعظم بلدان أوروبا الغربية

.
أما البلاد التي شهدت تحولا «متأخرا» نحو الديمقراطية كالبرتغال وإسبانيا، فهي لم تكن أيضا نتيجة ثورات شعبية أو عصيان مدني، إنما كانت عبر تراكم لاحتجاجات شعبية متفرقة، شبيهة بالتي نشهدها في مصر الآن، ودفعت بقوي إصلاحية داخل النظام إلي تبني الديمقراطية، معتمدة في ذلك علي دعم جيرانها الأوروبيين لهذه الديمقراطية الوليدة

.
أما بلدان أوروبا الشرقية فقد صنعت نظمها الاشتراكية لعبة تقسيم النفوذ بين السوفيت والأمريكيين في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنهتها أيضا البيئة الدولية لعالم ما بعد الحرب الباردة، ولم تعرف جميع هذه البلدان نموذجا واحدا للثورة الشعبية أو العصيان المدني من أجل التخلص من استبداد نظمها الاشتراكية، بل أن قلعة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي انهارت من داخلها وعبر «إصلاحات» بدأت من داخل النظام علي يد الزعيم الشيوعي «ميخائيل جورباتشوف» وليس عبر الثورة الشعبية

.
وإذا نظرنا إلي بلدان أمريكا اللاتينية سنجد أنها جميعا وبلا استثناء لم تعرف نموذجا واحدا للتغيير من خلال العصيان المدني أو الثورة الشعبية، بل أن كل تغيراتها «الثورية» كانت إما عبر انقلابات عسكرية، أو عبر انتخابات حرة كما حدث في شيلي مع الاشتراكي سلفادور الليندي الذي وصل إلي الحكم بالانتخاب وأسقطه الأمريكيون بالانقلاب، أما التحول نحو الديمقراطية في هذه البلدان فقد جري أساسا عبر ضغوط مارستها قوي معارضة من خارج النظام، وقدمت في نفس الوقت خطابا سياسيا ديمقراطيا نجح في طمأنة أغلب من هم في داخل مؤسسات الدولة، معلنا أنه يرغب في مواجهة الاستبداد لا النظام برمته

.
والحقيقة أن الحالة المصرية بدت وكأنها وصلت إلي طريق مسدود، فالمؤكد أن هناك حراكاً سياسياً قد حدث، ولعبت فيه حركة كفاية دورا أساسيا، ولكنها اختزلت عملية التغيير في وسيلة واحدة هي التظاهر تمهيدا لدفع الجماهير نحو الثورة أو العصيان المدني، والمدهش أن مظاهرات كفاية التي ضمت في البداية عدة آلاف انتهت وهي تضم العشرات، ومع ذلك مازال البعض متمسكاً بـ «التظاهر كخط ثابت» دون البحث عن وسائل أخري تساعد في إجراء إصلاح سياسي حقيقي

.
وربما كانت الإضافة الرئيسية التي قدمتها حركة كفاية أنها مثلت نمطا جريئا وجديدا في العمل السياسي، تجاوزت به خطاب الأحزاب القانونية، واعتبرت أن أزمة النظام السياسي المصري تكمن في جموده، ورفعت شعار «لا للتوريث لا للتمديد»، ولكنها رفعت مجموعة من الشعارات السياسية الصارخة، والتي بدت وكأنها أقرب إلي الأحلام منها إلي الواقع، وبدت في أعين قطاع كبير من نخبة الوسط الإصلاحية في مصر حركة تصرخ وتحتج طول الوقت، ولم تستطع أن تقنعهم بأنها بديل للنظام، إنما هي فقط صوت احتجاج

.
ولعل المفارقة أن حركة كفاية المتهمة بأنها حركة نخبوية رفعت شعارات سياسية شديدة الثورية والراديكالية، في حين أن احتجاجات الطبقات الشعبية المصرية وعلي رأسها العمال كانت أكثر هدوءا وحكمة وبساطة، بصورة أربكت حسابات الحكومة، وفي نفس الوقت ابتعدت تماما عن خطاب القوي اليسارية الجديدة والقديمة، ومعها خطاب حركة كفاية، وبدا الاثنان كأنهما عالمان منفصلان، فالعمال لا يفهمون خطاب المعارضة وشعاراتها الثورية التي تتحدث عن طبقة عاملة في خيالهم غير تلك الموجودة في الواقع

.
المؤكد أن مصر مقبلة علي مرحلة صعبة، وأن الأخطار التي تهدد النظام لن تكون في ثورة شعبية أو عصيان مدني تقوده التنظيمات السياسية، إنما في تراكم مجموعات كبيرة من الاحتجاجات العشوائية وشبه المنظمة التي من شأنها أن تهدد تماسك النظام، وإذا لم تخرج نخبة سياسية جديدة قادرة علي التواصل أو علي الأقل الاستفادة من الاحتجاجات المتصاعدة من أجل تغيير الحكم لا هدم النظام، فإننا سنصبح علي أعتاب فوضي غير خلاقة بكل تأكيد

.
من الواضح أن هناك قوي إصلاحية كثيرة داخل مؤسسات الدولة ساخطة علي الفساد وسوء الإدارة، وترغب في أن تبني نظاما أكثر كفاءة ونزاهة، يؤسس لتنافس داخلي بين أجنحته المختلفة، بالبدء ولو فقط بتعديل المادة ٧٧ لكي نشاهد رئيس «غير خالد» يحكم مصر لفترة من الزمن، ويتحول بعدها إلي مواطن شبه عادي، بكل ما يمكن أن يؤثر به هذا التحول علي النظام السياسي والإداري

.
من المهم قراءة تجارب التغيير في مصر والعالم بصورة متأنية، حتي لا نحمل الشعب المصري أكثر مما يحتمل ونتهمه بالخنوع، رغم أن نماذج التغيير بالثورة الشعبية والعصيان المدني كانت استثناء في تاريخ التجارب التي تحولت نحو الديمقراطية في العالم كله، وأننا إذا قرأنا واقعنا جيدا سنكتشف أن البلاد ستعرف مزيداً من الاحتجاجات والانتفاضات التي لن تؤدي إلي ثورة شعبية عارمة، ولكنها يمكن أن تمثل قوة ضغط حقيقية علي النظام في حال إذا تلقفتها نخبة إصلاحية قادرة علي الاستفادة منها، وتحويلها إلي فعل سياسي يدفع في اتجاه الإصلاح ويطمئن من تبقي من العناصر النزيهة داخل مؤسسات الدولة المصرية، بأن الإصلاح والتغيير هو أمر في صالح الجميع

.
ربما تكون مصر في حاجة أكثر من أي وقت مضي إلي «لوبي للإصلاح» ينقذ البلاد من خطر تفكك الدولة وتحلل النظام وانهيار المؤسسات والمرافق العامة، لأن من الصعب أن تستمر البلاد ضحية جمود النظام وتكلسه وعدم كفاءته، ووهم الثورة الشعبية التي لم تعرفها مصر إلا في مواجهة
المحتل، ومعها معظم دول العالم

*************

تحياتي